دعا استشاريون ومطورون ومقاولون إلى إطلاق مؤشر أسعار لمواد البناء على مستوى الدولة بحيث تتم من خلاله مراقبة ومراجعة تقلبات الأسعار والتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه التقلبات بشكل دقيق، كما دعوا إلى إنشاء هيئة اتحادية لحماية المستهلكين من أفراد وشركات وشرائح المستهلكين المختلفة، مشددين على أن وجود مثل هذه الهيئة أصبح ضروريا لمواجهة مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن أسعار مواد البناء سجلت زيادات مهولة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشاروا إلى فداحة الاَثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات الضخمة في أسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا. . مثل زيادة التضخم، وعرقلة مسيرة البناء والتشييد وعزوف شركات مقاولات عن تنفيذ العديد من المشاريع ، وتضاعف تكلفة البناء مما أدى إلى طفرات في أسعار الإيجار. . وتكبد شركات المقاولات خسائر مالية فادحة. كما اقترحوا تأسيس مخازن استراتيجية على مستوى الدولة لمواد البناء.
الخميس أغسطس 07, 2008 8:50 am