يسعى ’’ملتقى الوساطة المالية في الخليج’’ الذي يقام تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات وبدعم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة ما بين 14-15 أكتوبر 2008 في فندق روتانا بيتش أبو ظبي، إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تعنى بشؤون أسواق المال الخليجية، واَفاق نموها وتطورها، والتحديات التي تواجهها. وفي هذا الصدد سوف يشمل الملتقى الذي ينطلق تحت شعار ’’الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد’’ على 16 محورا وورقة عمل رئيسية، إضافة إلى ورش العمل الأخرى التي ستنظم خلال الملتقى، يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات.
وصرح معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد قائلاً: ’’تحرص هيئة الأوراق المالية والسلع على توفير كافة أشكال الدعم لتعزيز أداء أسواق المال في الدولة، عبر تطوير التشريعات والتنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتواكب حركة التطوّر السريع التي تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
كما تسعى الهيئة من خلال رعايتها لهذا الحدث المهم، إلى تقريب وجهات النظر بين أصحاب رؤوس الأموال وشركات الوساطة المالية، بهدف التوصل إلى أرقى مستويات التنسيق فيما بينهم، بما يعزز أداءهم التنافسي لمواجهة المتغيرات العالمية التي تفرض الكثير من التحديات على معظم أسواق المال في العالم’’.
وأشار إلى أن موجة التحوّلات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال في العالم، وما فرضته العولمة على هذه الأسواق، كإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت أسواقنا العربية والخليجية أمام تحديات كبيرة، كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد، والتعاون من جميع الجهات واتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية تكون بحجم هذه التطورات.
وأضاف المنصوري قائلا: ’’يأتي ملتقى الوساطة المالية في الخليج تأكيدا منّا على دعمنا لجملة الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم ملتقى يجمع صنّاع القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية للتشاور وتقريب وجهات النظر، وتقييم المرحلة السابقة من العمل والتطلّع إلى الأفضل في المرحلة المقبلة’’.